من طرف Mohamed Salama الأربعاء مايو 19, 2010 3:58 amوافقت لجنة الخطة بمجلس الشعب علي التقرير التكميلي للموازنة والذي بدأ مجلس الشعب أمس في مناقشته تعديل فئات الضريبة علي السجائر المستوردة
وايضا تقرر إخضاع الأسمنت للسعر العام لضريبة المبيعات بواقع5% بدلا من الوضع الحالي, الذي يفرض علي الأسمنت ضريبة قطعية بواقع1.4 جنيه للطن المستورد ونحو2.5 جنيه للطن المحلي, وزيادة ضريبة المبيعات علي الحديد بواقع3% لتصبح8% بدلا من5%, وكذلك تعديل فئات الضريبة علي السجائر المستوردة وذات التكلفة العالية, مع الاعتداد بالأسعار المعلنة في2010/5/1 كأساس لاحتساب الضريبة.
كما قررت اللجنة وضع حد أدني لرسم تنمية الموارد المفروض علي الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت بواقع15 جنيها عن كل طن أسمنت. وتأتي هذه الزيادة بعد أن رفضت اللجنة أي زيادة في سعر البنزين والسولار وضريبة المبيعات لتوفير اعتمادات لزيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالدولة من7% إلي10% تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك للحكومة برفع العلاوة وذلك بخلاف75% علاوات أخري سيتم ضمها في السنوات المقبلة.
وقد رصدت اللجنة حوالي مليار جنيه زيادة في مخصصات العلاج علي نفقة الدولة ونحو200 مليون جنيه إضافية لتحسين أجور الإخصائيين بقطاع الصحة بخلاف ما تم رصده في مشروع الموازنة وقيمته600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض, وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنحو200 مليون جنيه لتصل جملة تلك الاعتمادات في موازنة2011/2010 إلي1.6 مليار جنيه. وقررت اللجنة تعزيز الاعتمادات الاستثمارية لقطاع الزراعة والري بنحو520 مليون جنيه منها400 مليون جنيه لقطاع الري و120 مليونا لقطاع الزراعة, فضلا عن تخصيص200 مليون جنيه إضافية لتعزيز اعتمادات صيانة وتطهير الترع والمصارف للإسهام في حل مشكلة وصول المياه لنهاية الترع. كما تم تعزيز اعتمادات مياه الشرب والصرف الصحي بنحو3 مليارات جنيه إضافية.
وايضا تقرر إخضاع الأسمنت للسعر العام لضريبة المبيعات بواقع5% بدلا من الوضع الحالي, الذي يفرض علي الأسمنت ضريبة قطعية بواقع1.4 جنيه للطن المستورد ونحو2.5 جنيه للطن المحلي, وزيادة ضريبة المبيعات علي الحديد بواقع3% لتصبح8% بدلا من5%, وكذلك تعديل فئات الضريبة علي السجائر المستوردة وذات التكلفة العالية, مع الاعتداد بالأسعار المعلنة في2010/5/1 كأساس لاحتساب الضريبة.
كما قررت اللجنة وضع حد أدني لرسم تنمية الموارد المفروض علي الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت بواقع15 جنيها عن كل طن أسمنت. وتأتي هذه الزيادة بعد أن رفضت اللجنة أي زيادة في سعر البنزين والسولار وضريبة المبيعات لتوفير اعتمادات لزيادة العلاوة الاجتماعية الخاصة للعاملين بالدولة من7% إلي10% تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك للحكومة برفع العلاوة وذلك بخلاف75% علاوات أخري سيتم ضمها في السنوات المقبلة.
وقد رصدت اللجنة حوالي مليار جنيه زيادة في مخصصات العلاج علي نفقة الدولة ونحو200 مليون جنيه إضافية لتحسين أجور الإخصائيين بقطاع الصحة بخلاف ما تم رصده في مشروع الموازنة وقيمته600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض, وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنحو200 مليون جنيه لتصل جملة تلك الاعتمادات في موازنة2011/2010 إلي1.6 مليار جنيه. وقررت اللجنة تعزيز الاعتمادات الاستثمارية لقطاع الزراعة والري بنحو520 مليون جنيه منها400 مليون جنيه لقطاع الري و120 مليونا لقطاع الزراعة, فضلا عن تخصيص200 مليون جنيه إضافية لتعزيز اعتمادات صيانة وتطهير الترع والمصارف للإسهام في حل مشكلة وصول المياه لنهاية الترع. كما تم تعزيز اعتمادات مياه الشرب والصرف الصحي بنحو3 مليارات جنيه إضافية.
